بالفرق ( 1 ) وصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام الدالة على التحريم . ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة . وهو أولى . واعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه ( 3 ) . وما ذكرناه من الروايات دال عليها ( 4 ) . وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد ( 5 ) ، وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ( 6 ) ، ويظهر من العبارة الجزم به ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) فرضها ( 9 ) مطلقة ( 10 ) ، والأدلة لا تساعد عليه ( 11 ) . [ مسائل عشرون ] ( مسائل عشرون ) [ الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد ] ( الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) ( 12 ) للنهي عن العقد